أشارت صحيفة "الخليج" الاماراتية في افتتاحيتها الى أن "قطر تثبت كل يوم صحة ومصداقية القرار الذي اتخذته الدول الأربع بتصنيفها خطراً على الأمن الخليجي والعربي، حيث تؤكد الوقائع التي نراها كل يوم، أن الدوحة لاتزال تشرع أبوابها أمام مزيد من التدفق العسكري الأجنبي إلى أراضيها، كما هو حاصل في الفترة الحالية مع النظام في تركيا، وما القرار الذي اتخذته أنقرة مؤخراً بإنشاء قاعدة عسكرية في الدوحة إلا تأكيد على أن قادة قطر لم يعودوا يكترثون للمخاطر التي تتسبب بها مثل هذه القواعد الأجنبية القائمة على أراضيها على أمن دول الخليج، خاصة أن النظام التركي يتبنى مواقف عدائية تجاه العديد من دول المنطقة"، لافتة الى أن "القرار الأخير للحكومة القطرية بالسماح لتركيا بإنشاء قاعدة عسكرية جديدة على أراضيها، والتي من المتوقع أن تفتتح في الخريف المقبل، مؤشر إضافي على رغبة أنقرة في زيادة تواجدها في قطر، إذ إن إنشاء القاعدة العسكرية الجديدة يعني أن عدد الجنود في الدوحة سوف يرتفع، ومعها يتعاظم النفوذ التركي سياسياً وأمنياً، ما يشكل خطراً جديداً على دول المنطقة بأسرها، وهو ما أشارت إليه الدول الأربع في بيانها عند إعلان المقاطعة في حزيران من العام قبل الماضي، وطالبت من خلاله الدوحة بضرورة إغلاق القاعدة التركية على أراضيها لإدراكها أن هذه القاعدة لن تشكل إلا مزيداً من التوتر في منطقة الخليج".
وأضافت: "لقد اكتسبت العلاقات العسكرية بين الدوحة وأنقرة في الفترة الأخيرة بعداً جديداً، خاصة أنهما تتشاركان المهمة ذاتها، والمتمثلة بدعم الجماعات المتطرفة في أكثر من بلد، ويتجلى هذا التعاون في ليبيا وسوريا واليمن، ونتابع منذ أشهر السلاح التركي وهو يتدفق إلى أيدي الجماعات الإرهابية في ليبيا، بتمويل قطري، حيث ترغب الدولتان في تعزيز نفوذ الجماعات الإرهابية في مواجهة الجيش الوطني الليبي، وقد تم رصد سفن تركية عدة وهي تفرغ حمولاتها من الأسلحة في الموانئ الليبية التي تقع تحت سيطرة الميليشيات المتطرفة".
ورأى مراقبون وخبراء استراتيجيون عبر الصحيفة أن "الوجود العسكري التركي في قطر، يهدف إلى المساعدة في حماية النظام القطري الذي يمتلك واحداً من أصغر الجيوش على مستوى العالم، حتى وإن كان ذلك على حساب السيادة، وتظهر الاتفاقات العسكرية التي وقعت بين أنقرة والدوحة خلال السنوات الأخيرة، أن قطر لم تعد تعمل حساباً للسيادة التي تتشدق بها، إذ تتلاشى هذه السيادة في حضرة الوجود العسكري التركي غير الاعتيادي، خاصة أن الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين تطلق يد أنقرة في التصرف بمطلق الحرية، كما أنها تمنع الدوحة من ملاحقة أي جندي تركي متواجد في قطر، وعدم جواز محاكمته في حال ارتكابه أي انتهاكات قانونية، ما يعني أن الدوحة تحولت إلى رهينة للأطماع التركية المتزايدة في الخليج، وهنا مكمن الخطر، ليس على الدوحة فقط، بل وعلى المنظومة الخليجية بأكملها".
